با عنوان : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده ……………………………………….. 1

اظهار مسأله پژوهش 2

سؤالات پژوهش 2

فرضیه ها 2

اهداف پژوهش 3

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

 فصل اول: کلیات 8

 مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

 گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی 15

 الف) طرفداری از اقتصاد کشور 16

    ب) طرفداری از تاجر ورشکسته 16

    ج) حمايت از طلبکاران 17

 مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال 17

گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي 17

 گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم 18

 الف) موارد اجباري: 18

 ب) موارد اختياري: 20

 فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي 22

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي 22

 مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقي 23

 گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي می باشد 23

 گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي می باشد 24

 گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي می باشد 25

 گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض می باشد 25

 مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

 مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي 29

 گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي 29

 الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي 29

 ب) قرارداد ارفاقي- عقد 29

 گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق داخلي 30

 الف) قرارداد ارفاقي و مضابه 30

 ب) قرارداد ارفاقي و ابراء 31

 فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي 33

 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

 گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر 33

الف) تاجر بودن فرد 33

   ب) حقیقی بودن تاجر 34

 ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

 مبحث دوم: تشريفات مقدماتي 36

 گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي 37

الف) ضرورت درخواست 37

  ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد 38

  ج) قبول اکثريت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

 گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

 الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

 ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

 گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي 41

 الف) ورشکستگي به تقلب 42

 ب) ورشکستگي به تقصير 42

 مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي 43

 گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی 44

بخش دوم: اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي 47

 فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي 48

 مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته 48

 گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون 48

 الف) کیفیت ارفاق 48

 ب) آثار امهال 48

 گفتار دوم: جواز تصرف در اموال 49

 گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه 50

 گفتار چهارم: اعاده اعتبار 51

 الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون 52

 ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته می باشد 53

 مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث 54

 گفتار اول: اقليت طلبکاران 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

 ب) اکثريت قانوني قرارداد 55

 گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها 55

 مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران 56

 فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

 مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 گفتار اول: ایفاء تعهدات 59

 گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

 ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقي و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي 64

 گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي 66

 الف) مبنای حق فسخ 66

 ب) طبیعت فسخ 67

 ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

 د) اجرای حق فسخ 69

 گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي 72

الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته 72

 ب) فوت تاجر ورشکسته 73

 گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

 ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

 مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي 77

 گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي 77

 گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني 78

 گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي 79

نتايج و بحث 82

پیشنهادات……………………………………. 77

فهرست منابع 86

چكيده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که مانند آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با در نظر داشتن اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر می باشد و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، پس قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

اظهار مسأله پژوهش

ورشکستگی مانند مباحث مهم حقوق تجارت حساب می گردد و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر به شمار می رود. با در نظر داشتن گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی هست. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر می باشد که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با در نظر داشتن معضلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده می باشد بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می گردد زیرا در این زمینه نیز ما با معضلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات پژوهش

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال گردد تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می گردد، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی می باشد که خود باطل می باشد.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می گردد یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می کند.

اهداف پژوهش 

با در نظر داشتن توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور معضلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم می باشد با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده می باشد مثل زکات، وقف.

مقدمه 

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین مقصود ابزارهایی را پیش‌بینی کرده می باشد.

ورشکستگی دوره‌ای می باشد که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن می باشد ایجاد گردد. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده می باشد. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، زیرا عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران بایستی، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی پیدا نمود می گردد اما، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده می باشد. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده می باشد.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و تأثیر انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به گونه صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. پس به گونه کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

اختصار کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی می باشد که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه پژوهش را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده می باشد. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم در نظر داشتن این تاسیس حقوقی شرایط پژوهش وسیع را به وجودنیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة پژوهش و مطالعه عقود و با بهره گیری از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام کوشش خود را نمودم.

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی می باشد این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان می باشد در مورد ورشکستگی هم بایستی گفت سیاست‌های اقتصادی دولت بایستی چنان طرح‌ریزی گردد که به گونه موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی طرفداری به اقدام آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه می باشد که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت می باشد و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای غیر از فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام می باشد باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی طرفداری از بنگاه های اقتصادی می باشد اصولاً بعداز بروز معضلات اقتصادی منعقد می گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی می باشد که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می گردد.

  فصل اول: کلیات 

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون می باشد که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و بعضی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای غیر از قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی گردید و کوشش در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی گردید و به عنوان وسیلة اجرای حکم ورشکستگی کوشش در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوة مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. پس ختم ورشکستگی عبارت می باشد از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده می باشد. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به گونه معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی می باشد و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می گردد.

تعداد صفحه :96

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***